أنت هنا

الخميس 8 شعبان1433هـ العدد 16075 الموافق 28/6/2012م

 

الأمير أحمد بن عبدالعزيز

الرياض - محمد البدراني
    أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يكون يوم 26 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات وذلك لتضافر الجهود للتصدي لهذا الخطر الذي يدمر شباب الأمة وينهك مقدراتها واقتصادها، فقد هب المجتمع الدولي ممثلاً في حكوماته ومنظماته الدولية والاقليمية لمواجهة تلك المخاطر بغية بلورة موقف عالمي موحد ضد أنشطة وزراعة وانتاج وتجارة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولإيمان المملكة العربية السعودية في مخاطر هذه الآفة ومحاربتها في تشارك دول العالم بمناسبة اليوم العالمي السادس والعشرين. الذي صادف هذا العام يوم الثلاثاء الماضي 6/8/1433ه الموافق 26 يونيو 2012 ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وبمشاركة أصحاب الرأي.

د.الحقباني: مشاركة المملكة تتويج لنجاحات باهرة تحققت لها في مجال المكافحة والوقاية

فقد أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عدداً من البرامج التوعوية والإعلامية لهذه المشاركة. لتبرز أهمية هذا اليوم وعرض واقع مشكلة المخدرات والتوعية بمخاطرها والمآسي التي تسببها المواد المخدرة على الصعيد الصحي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. وحول فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ودور اللجنة والأهداف التي تسعى لتحقيقها تحدث أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاستاذ الدكتور مفرج الحقباني قائلا: إن المملكة تحرص دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً في جميع الاننشطة المعززة للتعاون العربي والاقليمي والدولي ولذلك كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأضاف د.الحقباني ان اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميراحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،. عملت على رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات وتحديد الأولويات من خلال إعداد الاستراتيجيات السنوية لتوجيه الجهود الوطنية ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال ونشاطات اللجنة ومراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة والإشراف على اتفاقيات التعاون ودعم النشاطات والبرامج التطويرية كما وجهت المهتمين والمختصين لعمل الدراسات والبحوث التي تسهم في تشخيص وتطوير الجوانب الوقائية والتأهلية والعلاجية.
د.الشهري: هدفنا أن تكون الأمانة بيت الخبرة الوطني في ما يخص المعالجة العلمية للظاهرة

وأشار أمين عام اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في امانتها عملت خلال هذا العام على نشر الوعي والتثقيف حول آفة المخدرات واستخدمت منظومة من الأساليب التوعوية ومنها البرامج التدريبية العالمية والدورات العلمية المتخصصة وورش العمل التي تم عقدها على مدار العام لمنسوبي الجهات المعنية وما يصاحبها من معارض التوعوية عن أضرار المخدرات وإنتاج الأفلام والبرامج التوعوية وطباعة وتوزيع النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي توضح الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمخدرات وبث العبارات الإرشادية وتنظيم المحاضرات التوعوية والمعارض الهادفة. وحول مشاركة اللجنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أوضح د.الحقباني أن الأمانة العامة قد استعدت مبكراً لهذه المناسبة بهدف تكثيف التوعية ودعوة مؤسسات المجتمع إلى الاسهام في تفعيل مناشط هذا اليوم بالندوات والحوارات والتغطية الصحفية التوعوية التي شملت مختلف مناطق المملكة. ونوّه د.الحقباني بما تجده الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والذي يؤكد اهتمام سموه بهذه القضية وقد طالب يحفظه الله على أهمية تكامل الجهود الوطنية وتوحيدها والعمل الدؤوب للقضاء على هذه الآفة وحماية المجتمع من أخطارها.

     

 

بيان للدراسات المنجزة والجارية والمستقبلية 


 

وأشار الأستاذ الدكتور الحقباني أن احتفال المملكة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ومشاركتها المجتمع الدولي هذه المناسبة تتويج لنجاحات باهرة تحققت لها في مجال المكافحة والوقاية والتوعية برعاية كريمة ودعم واهتمام مباشر من لدن صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،. وسمو مساعده للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف – عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
من جانبه ذكر الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أن مشاركة المملكة دول العالم تنطلق من اهتمامها البالغ بهذه القضية التي تقلق هاجس العالم بأسره ولتعلن للعالم أجمع أنها لن تألو جهداً في محاربة المخدرات.
وأوضح د. الشهري أن جميع القطاعات المعنية في أجهزة الدولة ستشارك في فعاليات اليوم العالمي بالمعارض والندوات والبرامج المتخصصة التي تعكس وتحذر من المخدرات وتبين خطورتها.
ويؤكد أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن نموذجاً مضيئاً يُحتذى به في مجال الوقاية وبرامج التعافي من الإدمان ومساعدة أهالي المتعافين وإعادة تأهيل أبنائهم نحو الحياة من جديد. ويرى د. الشهري أن النجاح السعودي لم يقتصر على المكافحة الناجحة وحسب بل ركز على المنهجية العلمية والخطط الاستراتيجية في نمط العلاج وإعادة التأهيل ووضع أساليب الوقاية والتبصير .
أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
وحول ادوار اللجنة اوضح الدكتور الشهري انه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وفي ضوء ما تمليه أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وما تتطلبه محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أجرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عدداً من الدراسات والمسوح هي الأولى من نوعها محليا والتي تسعى لتشخيص مشكلة تعاطي المؤثرات ورسم السياسات المثلى لمواجهتها من خلال تطوير محتويات البرامج الوقائية والإرشادية والعلاجية وبرامج الدعم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات المواجهة الفاعلة وقد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاكاديمية وذات الخبرة العالمية.
* الشراكة بين الأمانة العامة ومراكز البحوث
وفي ما يتعلق بالشراكة بين مؤسسات المجتمع بين مدير التخطيط والتطوير والمشرف على الدراسات في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور خالد الجضعي، ان هذه الدراسات والمسوح نفذت وفق رؤية تتسم بالشمول والتكامل ، وأجريت الدراسات وفق مصفوفة مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة، ومنها المركز الوطني لأبحاث الشباب – برنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات – ومركز البحوث بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود وكذلك – والمديرية العامة لمكافحة المخدرات – المصلحة العامة للجمارك، ومركز البحوث بكلية الملك فهد الأمنية ، مركز أسبار للبحوث والدراسات ، معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات ، الإدارة العامة للبحوث بوزارة التربية والتعليم ، المركز الإقليمي لمراقبة السموم ، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية. وشاركت الأقسام العلمية المعنية في الجامعات السعودية في تحكيم أدوات ومنهجيات هذه الدراسات والمسوح، كما ساهمت المصلحة العامة للإحصاءات في تزويد إدارة الدراسات والمعلومات بخطة المعاينة والخرائط السكانية لتطبيق المسوح الميدانية.
وتضمنت هذه الدراسات مراجعات عملية ومقارنات في مجال ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية على المستويين المحلي والعالمي.
واضاف الجضعي، أن هذه الدراسات والإحصاءات مكنت من رسم الخطط والسياسات التطويرية ، كما أسهمت في تشكيل الاهتمام المشترك لدى كل الجهات الشريكة، على مستوى الوقاية والاحتواء والعلاج والتأهيل وعلى مستوى مواجهة جانبي العرض و الطلب.
*المشاريع المنجزة
وعن المشاريع المنجزة ذكر الدكتور الجضعي ان الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سبق وان أنجزت مشروع المدرسة تحمي المجتمع وقد تضمن ثلاث دراسات مسحية على طلاب المرحلة الجامعية، وطلاب التعليم العام والشباب كما تضمن المشروع أربعة أدلة تربوية لكل من مدير المدرسة والمرشد الطلابي والمعلم , والأسرة تهدف إلى توجيه المدرس والأسرة إلى الأساليب التربوية الناجحة في مجال مكافحة المخدرات , وثماني حقائب تدريبية للمدرب والمتدرب لتعزيز إمكانات كل من ( مدير المدرسة، المرشد الطلابي، المعلم، ولي الأمر ) في استخدام الأساليب التربوية في الحماية من المخدرات وعواقبها .
 
وتضمن المشروع اربع وثائق هي وثيقة الخطة الإستراتيجية، وثيقة مصفوفة للتربية الوقائية في التعليم العام، ووثيقة إستراتيجية التربية الوقائية في التعليم العام، ووثيقة منهج مكافحة المخدرات في التعليم العالي . وذكر الجضعي أن السنة القادمة ستشهد رسم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات .
*11 دراسة منجزة إلى جانب 6 دراسات جارية
وحول الدراسات المنجزة والجارية ايضا قال مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية الدكتور سعيد بن فالح السريحة ان دراسات الأمانة تأتي ضمن مشروع استراتيجي لتشخيص ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات في المجتمع السعودي.
وذكر السريحة أن ظاهرة تجارة المخدرات تنامت عالميا ومحليا قرابة 3 أضعاف عنما كانت عليه عام 2000م. كما بين أن أمانة اللجنة الوطنية أصدرت التقرير الوطني الأول في المملكة الذي يحلل تنامي معدلات الضبط السنوية وخاصة في ما يتعلق بعمليات الضبط التي تقوم بها أجهزة الضبط. وبين التقرير الذي خرجته الأمانة حجم الاستهداف الذي تواجهه المملكة العربية السعودية.
ومن ناحية أخرى وفي ضوء ما تكشف من وجود حاجة ماسة لتطوير نموذج الضبط الخاص بقضايا المخدرات، من أجل توظيفه لخدمة التقارير الإحصائية بشكل علمي وملائم ، تم تصميم نموذج متطور لضبط قضايا المخدرات من أجل أحصاء أفضل لظاهرة المخدرات وتجارتها في المجتمع السعودي، ولكي يمكن هذا النموذج من رسم الخريطة الدينامية لحركة المخدرات الحدودية والداخلية بشكل يتلاءم مع متطلبات التقنية الرقمية المعاصرة، الأمر الذي يساعد في توجيه عمليات الأداء الاستباقية ومراقبة الأحياء والنقاط الحمراء.
ولعل من أبرز ما كشفت عنه هذه الدراسات أن عوامل الخطورة المحلية تتشابه إلى حد بعيد مع عوامل الخطورة العالمية، وتتسم البيئة المحلية بارتفاع معدل خطورة بيئة الجوار نتيجة تقطع صلات الجيران وتغيرهم الدائم وانخفاض معدل الرقابة من قبل السكان لتصرفات الصغار والشباب. كما بينت هذه الدراسات أن ما يتعرض لها الفرد في طفولته من عوامل خطورة وفقد لعوامل الحماية يجعله نزاعاً لاحقاً لتعاطي المؤثرات العقلية. كما أظهرت الدراسات أن السن التي ينبغي أن تبدأ معها برامج التوعية هي منذ مراحل التعليم المبكر، وعلى الأسرة أن تتعلم وبشكل مبكر طرق مناسبة لحماية أبنائها وطرق تفكيرهم من تعاطي المؤثرات العقلية وخلال مرحلة ما قبل الدراسة.

old nid: