الإثنين 7/7/1433هـ الموافق 28/5/2012م

الرياض – فهد الحمود

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2011م، أن هناك (1.3مليون) شخص يلقون نحبهم سنويا نتيجة حوادث المرور، ومن المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو (1.9 مليون) نسمة سنوياً بحلول عام (2020م)، إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك. وقال الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب، الدكتور نزار الصالح إن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام (2011م)، والتقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر، والصليب الأحمر، تشير إلى كبر حجم مشكلة الحوادث المرورية وما تخلفه من وفيات وإعاقات دائمة بالإضافة إلى الإصابات الخطرة على الأفراد جراء تلك الحوادث.

نصف مليون حادث في العام

ومحلياً فقد كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان أن عدد الحوادث المرورية خلال العام 2011م، بلغت 544.179 ألف حادث أي بمعدل 1.537 حادث لكل يوم، مشيراً إلى أن عدد المصابين في نفس العام بلغ أكثر من (39.000) مصاب و(7.153) حالة وفاة بمعدل (20) حالة وفاة يوميا، منها (13) حالة وفاة من الشباب، حيث يمثلون ثلاثة أرباع المتوفين، وأنه من خلال الإحصائيات اتضح أن يوم السبت هو أكثر أيام الأسبوع ارتفاعاً في نسبة الحوادث المرورية وأقلها يوم الجمعة مبينا إلى أن النسبة الأعلى من الوفيات تكون خارج المدن بنسبة (60%) و(40%) داخلها.

عجز دائم

وبالإضافة الى أن ثلاثة أرباع حالات الوفاة من الشباب، فإن التقارير تؤكد أن هنالك نسبة كبيرة من العجز الدائم تحدث للأشخاص نتيجة لإصابات الحوادث المرورية تصل إلى (20-50 مليون) مصاب سنوياً على مستوى العالم، كما تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب في العالم بالفئة العمرية من (15-29سنة). وعند مقارنة أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بأعداد الوفيات العالمية الناتجة عن أمراض السل أو الملاريا، نجد أن حوادث الطرق تشكل السبب الأول على مستوى العالم للوفيات بين صفوف الشباب في الفئة العمرية من (15-29سنة). وثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفيات في الفئة العمرية من (5-14 سنة).
ويتبين أن الأطفال والشباب دون سن 25 عاماً يمثلون أكثر من (30%) من أولئك الذين يموتون أو يُصابون في حوادث المرور، ويعتبر الذكور أكثر ضلوعاً في حوادث المرور من الإناث على المستوى العالمي.
فقد تبيّن أنّ من بين مجموع السائقين الشباب، فإنّ احتمال وفاة الذكور دون سن 25 سنة يفوق احتمال وفاة الإناث بثلاثة أضعاف.
أما عوامل الخطورة المتعلقة بحوادث السيارات فإن التقارير تشير إلى أن (15%) فقط من دول العالم لديها قوانين تتعلّق بالسرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وأحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال، وذلك حسب ما ورد في التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق الصادر من منظمة الصحة العالمية في العالم (2010م)، وأن هنالك (71%) من دول العالم لا يتقيدون بالمعايير الأساسية للحد من السرعة في المناطق الحضرية.

السهو وقراءة الرسائل

وأشارت تقارير السلامة الدولية إلى أن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تتبع سياسات وطنية لتعزيز المشي وركوب الدراجات كبديلين للتنقل بالمركبات، كما أن أن هنالك (55%) فقط من سكان العالم تتبع دولهم سياسات استخدام وسائل النقل العام بدلا من التنقل بالسيارات.
وأشارات التقارير إلى أن سهو السائقين هو من أكثر أسباب حدوث الحوادث المرورية وقد سُجّل مؤخراً حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة ممّا أصبح يثير قلقاً متنامياً في مجال السلامة على الطرق، وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل للفرملة ورد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممرّ الصحيح، وتقليص مسافات التتابع. كما تتسبّب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضاً في الحد بشكل كبير من تركيز السائق، علماً بأنّ السائقين الشباب معرّضون بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام، ويواجه السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، أكثر من غيرهم بأربع مرّات تقريباً، مخاطر التعرّض لحادث مرور. يذكر أنّ الهواتف التي تتيح إمكانية التكلّم دون استخدام اليد لا تضمن قدراً أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد.

حزام الأمان

وفيما يخص ارتداء حزام الأمان، فقد أشارت التقارير إلى أن ارتداءه يخفّض من مخاطر موت ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة (40-50%) ويقلّل من موت ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين (25-75%)، وفيما يخص أحزمة ومقاعد الأطفال، فإنه في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة فإنها تساعد في تخفيض وفيات الرضّع بنسبة (70%) وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين (54-80%).
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لحوادث المرور فإن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبّب في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عموماً. وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض أو فقدان إنتاجية (الأجور) لمن يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب الحوادث، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة وذلك للاعتناء بالمصابين.

خسائر فادحة

وبحسب دراسة سابقة في العام (2010م)، تبين أن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دول العالم نتيجة الحوادث المرورية تصل إلى نحو (518 مليار دولار) سنوياً على مستوى العالم ونحو (25 مليار دولار) سنوياً على مستوى العالم العربي تمثل (5%) من إجمالي الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم، أما الدول الخليجية فتبلغ الخسارة الاقتصادية جراء الحوادث المرورية نحو (19.1 مليار دولار) سنوياً تمثل ما نسبته (3.7 %) من إجمالي الخسائر العالمية، ونحو (76.4 % ) من الخسائر الاقتصادية للدول العربية، أما المملكة العربية السعودية فتبلغ الخسائر الاقتصادية نحو (25.6%) من خسارة الدول العربية، كما تمثل نحو (33.5 %) من إجمالي الخسارة الاقتصادية للدول الخليجية.

وفيات شهرية

وتشير إحصائيات الحوادث المرورية في المملكة للربع الثالث من العام 1432هـ (2011م) لشهر رجب 48388 حادثاً و شعبان 48316 حادثاً ورمضان 41448 حادثاً. كما تشير الإحصائية أيضًا إلى أن عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية لشهر رجب 3103 إصابات وشعبان 3515 إصابة ورمضان 3393 إصابة، أما عدد الوفيات لشهر رجب 522 وفاة، وشعبان 736 وفاة، ورمضان 707 وفيات.

الرياض الأعلى 

وقد بينت الإحصائيات أن مدينة الرياض ومكة والمنطقة الشرقية كانت من أكثر المدن التي تحصل فيها الحوادث المرورية، مقارنة مع بقية مناطق المملكة العربية السعودية ففي منطقة الرياض وصل عدد الحوادث خلال شهر رجب 14934 وشعبان 16951 و رمضان 11468، أما مكة المكرمة شهر رجب 10023 وشعبان 11054 ورمضان 9249، أما المنطقة الشرقية شهر رجب 9946 وشعبان 7171 ورمضان 7254، أما القصيم لشهر رجب 2620 وشعبان 1353 ورمضان 2258، أما المدينة المنورة لشهر رجب 2396 وشعبان 2485 ورمضان 2582، أما الجوف في رجب 965 وشعبان 660 ورمضان 822، أما الحدود الشمالية شهر رجب 987 وشعبان 768 ورمضان 746، أما حائل شهر رجب 923 وشعبان 930 ورمضان 937، أما نجران شهر رجب 213 وشعبان 287 ورمضان 301، أما عسير شهر رجب 1974 وشعبان 2922 ورمضان 2706، أما جازان خلال شهر رجب 1382 وشعبان 1671 ورمضان 1448، أما تبوك شهر رجب 1660 وشعبان 1796 ورمضان 1285، أما الباحة شهر رجب 165 وشعبان 477 ورمضان 392، فيما وصل الإجمالي خلال شهر رجب 48188 وشعبان 48316 ورمضان 41448.

30 ألف ريال لكل فرد

وطبقاً لهذه الأرقام إذا ما تم أخذ شهر شعبان كمقياس، ولو افترضنا أن التكلفة الاقتصادية لعلاج كل فرد وإصلاح سيارته تبلغ (30.000 ريال) فإننا سنخسر (1.449.480.000ريال) شهرياً، وتقريبياً (15 مليار ريال) سنويا، وهذا المبلغ ليس بالقليل بل أن هنالك دولا ذات كيان لا تتجاوز ميزانيتها السنوية ضعف هذا المبلغ، وهذا الرقم هو الحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية المدفوعة مع الأخذ بالاعتبار بأنه سيكون هنالك نسبة عالية من الإعاقات والعجز الدائم الذي يكلف الدولة ملايين الريالات، وهذا بالتالي سيستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة إضافة إلى المشكلات الاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك للأفراد المصابين ولعائلاتهم نتيجة الإعاقات المترتبة من الحوادث سواء أكانت نسب العجز كبيرة أم قليلة.

أبحاث الشباب

ويرى المركز الوطني لأبحاث الشباب، وهو بيت خبرة متخصص في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشباب، أنه آن الأوان لأن يتم تنفيذ العديد من الإجراءات والحلول من قبل متخذي القرار في المملكة بالتصدي لآلة القتل التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعدّدة (النقل والشرطة والصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بأمان الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم، وذلك من خلال وضع إجراءات فعالة في هذا الصدد تشمل ما يلي:

• عمل خطط استراتيجية بخصوص التعرف على هذه المشكلة ووضع الأسس الصحيحة للحد منها.
• تقييم المشكلة والسياسات والأوضاع المؤسسية المتعلقة بالإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتقييم القدرات المتعلقة بالوقاية من الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية.
• تصميم بنية تحتية أكثر أماناً وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل.
• القيام بحملات توعية وأنشطة متعددة للمجتمع للحد من تلك المخاطر ولتوعيتهم بالاستخدام الأمثل والآمن للطرق.
• تحسين الرعاية الصحية في المستشفيات لضحايا حوادث الطرق.
• وجود سيارات إسعاف على جنبات الطرق الأكثر استخداما لنقل الإصابات بأسرع وقت إلى العيادات الصحية.
• تضمين المقررات الدراسية بسبل السلامة على الطرق وكيفية القيام بالإسعافات الأولية وتدريبهم عليها.
• ضرورة إلزام كل من يحمل رخصة قيادة بحضور دورة تدريبية في الإسعافات الأولية كشرط أساسي لنيل تلك الرخصة.
• ضرورة إلزام كل سائق سيارة بضرورة وجود حقيبة للإسعافات الأولية في وسيلة النقل التي يركبها.
• وضع قوانين خاصة بكراسي وأحزمة الأطفال، للسائقين الذين يقلون أطفالا بسياراتهم بحيث تكون تلك الكراسي والأحزمة مناسبة للأطفال.
• فرض غرامات قاسية على استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.
• إعادة النظر في تغليظ عدد من العقوبات والجزاءات الناجمة عن تكرار المخالفات المرورية الخطيرة.