<p class="rtejustify">
<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">إن عملية إحلال العامل السعودي في فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي من أهم الأهداف التي ركزت عليها الخطة الخمسية السادسة التي تستحوذ على اهتمام المسئولين في الوقت الراهن ، لذا فقد تناولت هذه الدراسة قضية السعودة من جوانبها النظرية المختلفة . فبعد إبراز أهمية السعودة بوصفها هدفاً استراتيجياً ، تم التعرف على الموقف الاقتصادي للقطاع الخاص من عملية السعودة مع إبراز المعوقات التي يدعيها القطاع الخاص بوصفها حائلاً دون توجه أكثر فاعلية نحو عملية الإحلال المنتظرة من هذا القطاع . ونظراً لأهمية السعودة وارتباطها بدرجة كبيرة بالقرار الاقتصادي للمستثمر السعودي ، فقد تم اقتراح بعض السياسات الاقتصادية التي يعتقد تعارض مع الحرية الاقتصادية التي يكفلها الاقتصاد السعودي الحر للوحدات الاقتصادية العاملة والمؤثرة في الاقتصاد السعودي . كما تم مناقشة السياسة القابضة بعودة فرص العمل وفق التدرج النسبي من حيث آثارها الاقتصادية وفرص نجاحها والشروط المطلوبة لذلك . وفي النهاية تم عرض بعض التوصيات العامة التي قد يكون لها أثر مهم في تسريع وتسهيل ونجاح استراتيجية إحلال العامل السعودي مكان العامل الأجنبي .<br />
<span dir="RTL">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وتشير نتائج الدراسة إلى أن أي سياسة لا تأخذ في الاعتبار الهدف الاقتصادي للمستثمر والخاص بتعظيم الربح سوف تكون غير فاعلة أو سوف تؤدي إلى نتائج سلبية على القطاعين الاستهلاكي والإنتاجي . كما تشير إلى أن السعودة يمكن تحقيقها مع المحافظة على حرية المستثمر الاقتصادية وذلك عن طريق السياسات التي تتعامل مع المتغيرات التي تدخل في تركيب معادلة الربح التي يسعى المستثمر لتعظيمها . وكل ذلك مع التنبيه إلأى ضرورة التدرج الزمني والكيفي في تطبيق السياسات المطبقة والمقترحة وذلك لتجنب الآثار السلبية التي يأتي في مقدمتها الارتفاع في المستوى العام للأسعار وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج ونقصان الكمية المعروضة .</span></span></span></p>