أنت هنا

الأربعاء 26 ذو القعدة 1434هـ العدد 16536 الموافق 2 أكتوبر 2013م

بتوجيه من وزير الداخلية: 15 جهة حكومية ومجتمعية تناقش تطوير برامج الوقاية من الإدمان

 

الرياض - حمد بن مشخص

    بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – بدأت خمس عشرة جهة حكومية ومجتمعية اجتماعاتها لوضع أسس لبرامج الوقاية من الادمان.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية - وزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة ويمثلها مجمع الأمل بالرياض، والدمام، ومستشفى الامل بجدة، وهيئة إدارة القوات المسلحة ومركز حصين، وإدارة التوجيه والإرشاد (وزارة التربية والتعليم) ومركز أبحاث جازان (سارك)، وإدارة معالجة قضايا المخدرات بالأمن العام، والاستخبارات العامة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني لأبحاث الشباب،والمباحث العامة.

وقد رحب أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي بأعضاء اللجنة المشاركين وقال ان توجيهات الامير محمد بن نايف تؤكد على الاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تطويره والرقي به فيما يتوافق مع الاساليب الحديثة.

واضاف: كلنا يستشعر هذه المسؤولية الانسانية والوطنية في مواجهة ظاهرة المخدرات و بناء الوعي المجتمعي والتثقيفي ضدها ومواجهتها، وان نعمل جميعا على تعزيز جوانب القوة ومعالجة ضعف القصور في ممارساتنا العملية.

بعد ذلك بدأ اول اعمال اللجنة والتي ترأسها الدكتور محمد الصائغ رئيس اللجنة الدائمة في مكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات. و استعرض الدكتور سعيد السريحة مدير إدارة الدراسات والمعلومات محاور الاجتماع الأول لهذه اللجنة والتي من اهمها  نتائج الدراسات التي تشخص طبيعة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية محليا، والتعرف على التحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال العمل الوقائي، واستكشاف التجارب العالمية الناجحة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير معايير العمل الوقائي. ثم تولى الامين العام لمركز ابحاث الشباب الوطني بجامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح  إدارة حلقة النقاش المفتوحة حول ما ينبغي أن تكون عليه معايير العمل الوقائي.