وأضاف الصالح لـ«الحياة»، أن المركز الوطني لأبحاث الشباب يسعى إلى الاطلاع على جميع الجهود التي تبذلها المراكز البحثية كافة المعنية بقضايا الشباب في أنحاء المملكة بهدف التنسيق في ما بينها وإظهارها للمجتمع.

وقال: «هذه المبادرة تأتي سعياً من المركز الوطني لأبحاث الشباب لتفعيل دوره كهيئة وطنية معنية بالشباب وقضاياهم، وتنميتهم معرفياً ومهارياً، فضلاً عن التنسيق بينها خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن حلقة نقاش ستعقد الاثنين المقبل، لوضع تصور مبدئي عن استراتيجية وطنية لبحوث الشباب في السعودية.

وأكد أن الدعوة وجهت إلى 30 مركزاً بحثياً وطنياً وكرسياً بحثياً تعنى بالشباب وقضاياهم على مستوى السعودية، إضافة إلى تكليف 5 شخصيات أكاديمية متخصصة بالشباب وقضاياهم لإعداد أوراق عمل متخصصة وفق المحاور الخمسة الرئيسة لعرضها ومناقشتها في حلقة النقاش.

وتابع: «محاولة دمج المراكز البحثية في منظومة معرفية وتنظيمية واحدة ستؤدي إلى التكامل بينها، وتحول دون بذل جهود مكررة، بما يخدم الهدف الرئيسي لتلك المراكز مجتمعة، وهو الارتقاء بشباب المملكة والوقوف على مقوماته وأوجه معاناته على نحو يكفل رسم سياسات عامة للتعامل معها».

وذكر أن الأولويات البحثية لقضايا الشباب في المملكة ستركز على واقع المشكلات والقضايا ذات الأولوية كما تعكسها إحصاءات وبحوث ميدانية، وكذلك القضايا الأولى بالاهتمام، والتي لم تنل اهتماما كافياً.

وأشار الصالح إلى أن هناك أولويات أخرى يجب أن تطرح حول إمكان تكامل جهود مراكز الأبحاث المعنية بقضايا الشباب وهل يقوم كل مركز ببحث قضايا تخصصية معينة، وهل يشترك أكثر من مركز ببحث قضايا، على أن يتم تبادل الخبراء والمعلومات عبر المراكز، والتنسيق على مستوى لجنة دائمة للمراكز بمسمى «اللجنة الوطنية لتوجيه بحوث الشباب» يمثل فيها مندوب عن كل منها.

وتطرق إلى أن الاستراتيجية الوطنية لبحوث الشباب في المملكة ستطرح إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمخرجات مراكز الأبحاث الوطنية المعنية بقضايا الشباب، ووضع قائمة بأسماء المراكز والبحوث العربية المتخصصة في مجال الشباب وأماكن تواجدها واهتماماتها البحثية، وقائمة بالبحوث والأنشطة البحثية لتلك المراكز، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، وقائمة بأسماء الخبراء في تلك المراكز، وجامعي بيانات ذوي خبرة.

وحول التحديات والمشكلات التي تواجه مراكز الأبحاث الوطنية المعنية بقضايا الشباب وسبل مواجهتها، أكد الصالح أن من ضمن تلك المشكلات عدم توافر صفوف بحثية مؤهلة، إلى جانب نقص الإمكانات المادية والتقنية، وصعوبة التنسيق مع الجهات التنفيذية، وعدم كفاية وعي الجمهور العام بأهمية البحث العلمي وجود قيود على بحث موضوعات معينة، إضافة إلى عدم توافر قاعدة بيانات وطنية عن الظواهر موضع الاهتمام.

وعن كيفية سبل تفعيل النتائج والتوصيات البحثية الصادرة عن مراكز الأبحاث المعنية بقضايا الشباب، شدد الصالح على أهمية تكوين لجنة من باحثين في مراكز البحوث والهيئات التنفيذية لتفعيل التوصيات البحثية، وتحديد وتحليل أسباب عدم تفعيل التوصيات البحثية السابقة لتحديد مسؤولية كل طرف، وحث الهيئات التنفيذية على التعاون مع المراكز البحثية لحل مشكلاتها العملية.

وأشار إلى أن من ضرورات سبل التفعيل تركيز المراكز البحثية على درس مواضيع ذات أولوية مجتمعية من خلال إطلاعها على قواعد بيانات عن تلك المشكلات الحادة في المجتمع، وإيجاد حملات إعلامية كافية للتعريف بتلك التوصيات.