تدرس وزارة التعليم العالي إنشاء مراكز متخصصة في الجامعات السعودية لإعادة تأهيل الشباب نفسيا واجتماعيا، ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي تواجههم، وحثهم على البعد عن تعاطي المخدرات والمسكرات، بناء على دراسة رفعت لها من المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود بالرياض، وينتظر أن يصدر قرار حولها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكشف الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود الدكتور نزار الصالح لـ«شمس» أن المشروع يأتي ضمن برامج المركز الحالية التي تستهدف الشباب وقال «كثيرة هي المشكلات التي تواجه الشباب، بالتالي ذهبنا إلى بريطانيا، وزرنا مراكز متخصصة في توجيه الشباب، وقدمنا مشروعنا إلى وزارة التعليم العالي لإنشاء مراكز لإعادة التأهيل في الجامعات»، مشيرا إلى أن الهدف هو إيجاد مراكز متخصصة في تأهيل من يواجهون مشكلات نفسية واجتماعية أو من يحتاجون إلى المشورات ولديهم هموم أو عادات لا يستطيعون التخلص منها، كالتدخين مثلا». وأكد أمين مركز أبحاث الشباب أن هذه المراكز ستكون في كل جامعات المملكة، وسيكون هيكلها وترتيبها وتفاصيلها لدى المركز الوطني لأبحاث الشباب بما لديه من خبراء، وستبدأ الجامعات السعودية بتفعيلها وإدارتها، وسيكون دور المركز إلى جانب وزارة التعليم العالي هو الإشراف والمتابعة لمدة سنة كاملة ليتم التأكد من عمل هذه المراكز بشكل جيد، وفي نهاية المطاف سيعقد مؤتمر علمي لعرض مجمل الأنشطة التي نفذت في هذا المشروع، مشيرا إلى أنه مشروع واعد ومثالي على مستوى العالم. وقال الصالح إن وزارة التعليم العالي تقوم بعمل هذه المراكز، وفي حال تدشينها فإنها ستوفر على نفسها عناء البحث والتدريب واكتشاف الحالات المبكرة التي ستكون من مهام المركز.
وفيما إذا كان لهذه المراكز دور في علاج حالات الإدمان أجاب «لن يكون ذلك هو دورها الرئيسي بل تعمل على جانب الوقاية وحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان والتعاطي، إضافة إلى التدخين لأنه نواة المخدرات، كما ستعمل على حل المشكلات النفسية والاجتماعية لأن أغلب الأشخاص الذين لديهم مشكلات يكونون عرضة للوقوع في هذه المشكلات السلوكية». وقال الصالح إن هناك ثلاث فرق بحثية وضعت المسودة الأولية للمشروع وستعمل مباشرة بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي، موضحا أنهم يحتاجون فقط إلى إنشاء مراكز متخصصة لمدة أربعة أشهر و 12 شهرا لمتابعتها، بعد ذلك تتسلم الجامعات المشروع كاملا.
وحول توقيع المركز اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة المسح الميداني لاستطلاع آراء وأولويات وطموحات الشباب في المملكة، قال الصالح «وقعنا الاتفاقية لمدة أربعة أشهر وهذا أسلوب مختلف في التعاون بين الجهات، كون أغلب الاتفاقيات تأخذ مدة زمنية تزيد على 12 شهرا لتتمكن من إنجاز جميع أعمالها، نحن وقعنا الاتفاقية لمدة أربعة أشهر، الآن مضى شهران، وقد أنهينا نصف العمل». وأضاف «طبقنا الدراسة على ستة آلاف شاب وشابة في مختلف مناطق المملكة، واستكملنا النتائج، وتم تحليلها إحصائيا والآن بقي شهران، وخلال الأسابيع المقبلة سنكتب التقرير النهائي ونقدمه لوزارة الاقتصاد والتخطيط» .